سه نکته درباره ماده 6 که می گوید: استفاده از فیلترشکن ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۰۵۴۲
عصر ایران؛ جعفر محمدی - شورای عالی فضای مجازی در ماده 6 مصوبه ای تحت عنوان "بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها" آورده است: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.»
و منظورشان از پالایش شکن، همان فیلتر شکن است.
در این باره نکات زیر قابل تامل است:
1 - این آمار را بخوانید: "برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از آن است که حدود 90 درصد ایرانیانی که از اینترنت استفاده می‌کنند، فیلترشکن پولی یا رایگان دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی اکثر مردم ایران از فیلتر شکن استفاده می کنند، نمی توان با نیم سطر مصوبه، قریب به اتفاق ایرانیان را قانون شکن دانست.
این مانند آن است که تصویب کنند "استفاده از خودرو برای رفتن به محل کار ممنوع است" و این در حالی است که اکثر مردم برای رفتن به محل کار خود از خودروهای شخصی یا عمومی استفاده می کنند. حالا کلی هم فلسفه و فایده برای مصوبه شان سر هم کنند که مثلاً این قانون باعث کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت می شود، به سلامت شهروندان کمک می کند و از این دست چیزها! آیا چنین قانونی قابل اجرا خواهد بود؟
قانونی که اکثریت مردم یک جامعه را در دایره خطاکاران یا مجرمان قرار دهد، هر چند شکل قانون به خود گرفته باشد ولی چون روح قانون ندارد، فقط یک جسد است که بعد از کلی هزینه گذاشتن روی دست حکومت و مردم، متعفن خواهد شد. نمونه اش "قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" که سال ها محل نزاع دولت و مردم بود و کلی بار بر دوش پلیس گذاشتند و کلی هم مردم را آزردند ولی چون اکثر ایرانی ها ، از ماهواره استفاده می کردند، برغم جرم انگاری قانونی، نهایتاً در عمل کنار گذاشته شد و حالا کسی برای جمع کردن ماهواره مردم، عملیات راپل اجرا نمی کند.
الان هم وقتی درصد بسیار بالایی از مردم - و طبق برخی برآوردها تا 96 درصد کاربران اینترنت - از فیلترشکن استفاده می کنند، تصویب ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن، بیش از آن که تولد یک نوزاد قانونی باشد، مرده زایی جنین بی روحی است که صرفاً به کار افزایش تنش و تقابل و آزردن مردم می آید و در نهایت نیز عملی نخواهد بود.
2 - قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد، فقط یک جمله سازی ساده است. وقتی قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع می کند، برایش ضمانت اجراهایی مانند حبس یا بطلان معامله و امثال این ها تعریف می کند. اما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی، فقط نوشته اند که استفاده از فیلتر شکن ممنوع است. خب! حالا می خواهند با استفاده کننده از فیلتر شکن چه کنند؟ در هیچ قانونی و نیز در خود این مصوبه، مجازاتی برای استفاده کننده از فیلتر شکن وجود ندارد. یعنی این بند از مصوبه، از منظر قانونی هم روی هواست. (حال بماند که قانونگذاری انحصاراً در اختیار مجلس است و نه در اختیار شورای عالی فضای مجازی که جای بحثش اینجا نیست.)
اصلاً گیریم که فردا، مجازات هم تعریف کردند و مثلا حبس یا جزای نقدی یا توقیف رایانه و گوشی را به عنوان ضمانت اجرا تصویب کردند! چه کسی و با کدام عِده و عُده می خواهد این مجازات ها را برای قریب به اتفاق مردم یک کشور اجرا کند؟!
دور هم جمع می شوند و یک جمله می نویسند و تصویب می کنند و به تبعاتش نمی اندیشند و کارشان نهایتاً به مبتذل کردن قانون می رسد که آسیبی بسیار جدی است.
3 - اگر امروزه استفاده از فیلتر شکن عمومی شده است و حتی پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها نیز روی گوشی هایشان فیلترشکن دارند، باعث و بانی اش همان مسوولانی هستند که با عدم درک درست از جامعه امروز و الزامات و اقتضائات آن، دست به فیلترشان قوی است و بسیاری از شبکه های اجتماعی را که بخش عمده ای از ارتباطات، معیشت، آموزش و تفریح مردم در آنهاست، مسدود کرده اند.
راه کاهش استفاده از فیلترشکن، نوشتن جمله «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد» نیست. راهش، باز کردن راه مردم است و برداشتن سنگ هایی که خودشان در این راه گذاشته اند: شما شبکه های پر کاربرد مردم ایران را رفع فیلتر کنید، آن وقت مردم نیازی نخواهند داشت برای خرید فیلترشکن پول خرج کنند یا ریسک رایگان ها را به جان بخرند.
جالب اینجاست که بعد از فیلترینگ پیام رسان ها شبکه های اجتماعی خارجی، از تعداد کاربران ایرانی آنها کاسته نشده است و اینستاگرام، واتساپ و تلگرام که هر سه هم فیلتر هستند همچنان در رأس شکبه های مورد اقبال مردم ایران قرار دارند و بماند که چه کسانی از گردش مالی سالانه 50 هزار میلیارد تومانی تجارت فیلترشکن سود می برند و شاید بتوان ریشه اصلی فیلترهای گسترده را در همین بازار یافت!
بعد از تحریر:
تا کی باید با مسوولان درباره بدیهیات بحث کنیم؟! کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: گردش مالی فیلترشکن ها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند (فیلم) کام شیرین وی پی ان فروشان از فیلترینگ فضای مجازی / بازار سیاه فیلترشکن هر روز پررونق تر از دیروز استفاده از فیلترشکن ها به طور رسمی ممنوع شد
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فیلترشکن فضای مجازی استفاده از فیلتر استفاده می کنند فیلتر شکن فضای مجازی شکن ممنوع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۰۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»